به نقل از «مشرق»

افزایش «۴۰۰ هزار میلیارد تومانی» بدهی دولت به نظام بانکی +جدول

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۴۲۴۴

بدهی دولت در دوره دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش مشرق، باتوجه به انتشار آمار و ارقام متغیرهای پولی و بانکی آذر ماه ۹۹ تا حدودی می‌توان کارنامه مالی دولت تدبیر و امید در بخش مدیریت بدهی‌ها و مدیریت منابع و مصارف را ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نتایج مدیریت نامناسب مصارف، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و عدم تلاش برای توسعه منابع پایدار توسط دولت و افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و نظام بانکی است. وقتی منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود دولت به دنبال استقراض از نظام بانکی می‌رود. 

بیشتر بخوانید: مخالفت با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی

دولت در ۸ سال اخیر اغلب از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده بلکه از بانک‌ها قرض گرفته است و گاهی اوقات این استقراض دولت از بانک‌ها موجب بروز تنگنا و مشکل در وضعیت نقدینگی بانک می‌شد و به همین دلیل بانک ها اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کردند. 

* تهاتر بدهی دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی

دولت در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با اخذ مجوز از مجلس، ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی آن بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از آن طرف به همان میزان از بدهی دولت به بانک کاسته شد. بنابراین بخش عمده رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به همین دلیل بوده است.

بیشتر بخوانید: رشدبدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

همچنین پس از اصرارهای مکرر دولت بالاخره در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ دولت مجوز تسویه ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را دریافت کرد و در نهایت به همین میزان از بدهی دولت به بانک ها کسر شد. درواقع با این روش ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها بدون پرداخت یک ریال از طرف دولت، تسویه شد.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی هم باعث کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشد

اما این تهاترها و پرداخت از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی در مجموع منجر به کاهش بدهی دولت به به بانک‌ها از بازه زمانی ۱۳۹۱ تا آذر ۹۹ نشده است. بدهی دولت به بانک‌ها در نهایت از ابتدای سال ۹۲ تا آذر ماه ۹۹ با ۵۴۴.۱ درصد رشد به ۳۶۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک‌ مرکزی هم از ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۱ به ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ رسیده و در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه ۹۹ از بانک مرکزی، طبق قانون، دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به ۱۱۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

طبق قانون دولت تا پایان سال مهلت دارد این تنخواه را به حساب بانک مرکزی بازگرداند و در صورتی که همه این مبلغ بازپرداخت شود، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به عدد ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بازمی‌گردد. بنابراین اگر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی را بدهی ثبت شده در پایان سال ۹۸ قرار دهیم، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۱ تاکنون معادل ۴۸۰.۷ درصد خواهد بود.

دوره ۱۳۹۱ اسفند۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۹ درصد تغییر از اسفند ۹۱ تا آذر ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳،۱۶۰ ۷۶،۴۳۰ ۷۶،۴۳۰+ ۳۵،۱۰۰ ۴۸۰.۷ درصد بدهی دولت به بانک‌ها ۵۶،۷۳۷ ۲۹۳،۲۸۰ ۳۶۵،۴۷۰ ۵۴۴.۱ درصد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۱۸،۲۷۰ ۳۹،۴۲۰ ۳۶،۲۶۰ ۹۸.۴ درصد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۲،۸۷۰ ۷،۳۶۰ ۱۳،۲۲۰ ۳۶۰،۶ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۸،۸۳۰ ۱۱۰،۶۹۰ ۱۲۶،۸۴۰ ۱۵۹.۷ درصد جمع کل بدهی دولت به نظام بانکی ۶۹،۸۹۷ ۳۶۹،۷۱۰ ۴۴۱،۹۰۰ ۵۳۲.۲ درصد جمع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی ۹۱،۰۳۷ ۴۱۶،۴۹۰ ۴۹۱،۳۸۰ ۴۳۹ درصد

* بدهی دولت تدبیر به بانک مرکزی ۵۰۰ درصد جهش کرد

 در طول ۸ سال فعالیت دولت یازدهم و دوازهم هم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۸۰ درصد رشد کرده و هم بدهی دولت به بانک ها با وجود به کارگیری روش تسویه و تهاتر در سطح ۸۰ هزار میلیارد تومان، جهش ۵۴۴ درصدی داشته است. 

کل بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در پایان آذر ماه ۹۹، (بدون احتساب تنخواه بودجه ۹۹) در مجموع به ۴۹۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۱ (سال پایانی دولت دهم) ۴۳۹ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت به نظام بانکی در دوران دولت تدبیر و امید ۵.۴ برابر شده است.

نکته ای که باید در تحلیل به آن توجه کرد این است که بخشی از این رشد بدهی‌ها ناشی از روش حسابداری بانکهاست به طوری که بر بدهی دولت به بانک ها هر سال سود و جریمه منظور می شود و به این شکل، در صورت عدم استقراض باز هم به بدهی دولت به بانک افزوده می شود. 

بنابراین یکی از روش های بسیار غلط در تامین بودجه عمومی استقراض بدون ضابطه و سازوکار مشخص از بانک هاست چرا که دولت موظف است اصل و سود این بدهی را به حساب بانک بازگرداند و همین مساله به طور مکرر به زیان منابع عمومی کشور تمام می شود.

* وقتی رئیس دولت تبعات استقراض از بانک را به آینده موکول می‌کند

ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی  به جریان استقراض دولت از بانک ها برای تامین منابع دولت پرداخت و گفت وقتی دستگاه ها با مشکل بودجه مواجه می شدند همه نگاه ها به سمت بانک مرکزی می رفت و وقتی می گفتم این کار سیاست های پولی را از بین می برد رئیس جمهور می گفت آن تبعات برای بعد است، الان مشکل داریم و مشکل امروز را حل کنیم.

دولت تدبیر و امید در طول فعالیت ۸ ساله خود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بدهی های خود به نظام بانکی اضافه کرد و بدهی سنگینی را روی دوش دولت بعدی قرار داد.

این بدهی فقط در چارچوب نظام بانکی است و بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی به سایر بخش ها ارقام بزرگتری را به رقم بدهی های افزوده شده در دولت تدبیر و امید می افزاید.

افزایش درآمدهای مالیاتی با حذف و کاهش معافیت های مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی و همچنین اصلاح جدی نظام بودجه ریزی کشور راهی ست به سمت ساماندهی منابع و مصارف دولت و انضباط بودجه ای. تا زمانی که دولت گامی در این مسیر برندارد، جریان بدهی های دولت در همین مسیر حرکت خواهد کرد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا بانک مرکزی بدهی دولت بدهی دولت به بانک ها بدهی دولت به بانک ها بانک ها صندوق توسعه ملی مجلس دولت یازدهم هزار میلیارد تومان از بدهی بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها دولت تدبیر و امید بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها درصد بدهی پایان سال بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۴۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/