تکالیف بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی/میزان پیشرفت سامانه نهاب+جدول
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۱۴۹۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین مراجع تصمیم گیر در این زمینه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 3 آذرماه 93، به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به‌منظور تأمین الزامات توسعه فن‌آوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال 1393 منظومه 9 گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاههای اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود. این سامانه ها عبارتند از:
همچنین این ستاد در تاریخ 28 اسفندماه 97 مصوبه دیگری تحت عنوان «آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که بر اساس آن دستگاههای متولی موظف به راه اندازی یا به روزرسانی سامانه های زیر شده اند:
یکی از مهم ترین این سامانه ها که در هر دو مصوبه آمده است، سامانه نهاب است. بر اساس ماده 5 مصوبه سال 1393، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را ایجاد و به کلیه مشتریان بانکی، شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا تخصیص دهد. همچنین بر اساس ماده 8 این مصوبه، بانک مرکزی و بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند از ابتدای تیرماه سال 1394 از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) باشد، خودداری نمایند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه علی رغم گذشت 4 سال از این مصوبه و تاکید مجدد در مصوبه سال 1397، بر اساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ 3 آذرماه 98 وضعیت اختصاص کد شهاب به شرح ذیل است:
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت تکمیل سامانه نهاب، امکان شناسایی کلیه حسابهای متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی در کل نظام بانکی وجود خواهد داشت، آمده است: «با این وجود به نظر می‌رسد حسابهای فاقد شهاب چندان فعال نیستند زیرا براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله 15 مهر تا 15 آبان 1398 ، از کل تراکنشهای پایا، ساتنا و چکاوک، به ترتیب 75، 95 و 96 درصد تعداد تراکنش‌ها دارای شهاب بوده اند؛ اما با توجه به ابهام در مالک واقعی، حسابهایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه دارند».
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شفافیت اقتصادی پولشویی فرار مالیاتی کد شهاب سامانه نهاب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی بانک مرکزی سامانه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۱۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:
یکشنبه
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان
گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
دوشنبه
نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو
سه‌شنبه
بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی
چهارشنبه
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت