معافیت مالیاتی کمکی به توزیع عادلانه درآمد نمی‌کند + جدول
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۵۲۹۶
خبرگزاری آریا - بر اساس یافته‌های یک گزارش پژوهشی استفاده از ابزار معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تأثیر اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد» به بررسی آثار معافیت های مالیاتی بر کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد پرداخت و اعلام کرد: استفاده از ابزار معافیت برای تحقق این اهداف چندان راهگشا نیست و با توجه به تبعات متعدد و مهم اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده توصیه می‌شود که حتیالمقدور، دامنه معافیتها کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، یکی از مهمترین اجزای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87)، فصل مربوط به معافیتها و نرخ صفر است که برخی از موارد معافیت با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده بود. بیشتر معافیتها روی کالاهای اساسی اعطا شده بود که مهمترین آنها عبارتند از: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، مواد غذایی ضروری، شیرخشک کودکان، کتاب و مطبوعات، کالاهای همراه مسافر، دارو، خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات بانکی و حملونقل مسافری، خدمات آموزشی و پژوهشی، اقلام با مصرف دفاعی، فرش دستباف و خوراک دام و طیور. همچنین صادرات کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر می‌شود.
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در زمستان 1395 در مجلس اعلام وصول شده است و نهایتاً با اعمال تغییرات قابل ملاحظه‌ای به‌ویژه «موسع نمودن فهرست معافیتهای مالیاتی» در اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس رسید. از مهمترین تغییرات تصویب شده در حوزه معافیتهای مالیاتی میتوان به معافیتهای مصوب مرتبط با «مواد اولیه اصلی تولید فرش دستباف»، «صنایع دستی تولید داخل»، «خوراک دام و طیور »، «ماست»، «تخم ماکیان»، «خمیر کاغذ و کاغذ باطله»، «انواع شمش طلا اعم از تولید داخل و وارداتی»، «کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی»، «خدمات چاپ، انتشار، نشر و توزیع»، «آب مصارف کشاورزی»، «خدمات بازار سرمایه»، «خدمات انتشار نقل‌وانتقال سهام، حق تقدم و ...»، «خدمات آرامستان‌ها»، «خدمات بیمه‌های زندگی، بیمه‌های محصولات کشاورزی، بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی»، «خدمات حملونقل بار»، «خدمات ورزشی»، «خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و مهمانپذیرها»، «ارائه خدمات بسته‌بندی، انبارداری، شستشو، خشک‌کردن و ... به محصولات کشاورزی» اشاره کرد.
در بخش «جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه برخی از موارد مندرج در فهرست معافیتها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87) با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده، آمده است: «در این گزارش با تمرکز بر موضوع فوق، تأثیر اعطای این معافیتها بر بار مالیاتی هریک از دهکهای شهری و روستایی و شدت تنازلی بودن مورد بررسی قرار گرفت».
بازوی کارشناسی مجلس ضمن تشریح جزئیات بررسی های صورت گرفته، اعلام کرد: «دلالت سیاستی یافته‌های این گزارش آن است که استفاده از ابزار معافیت برای کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نیست».
تبعات متعدد و مهم معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از یکسو تعداد اقلام کالاها و خدمات معاف در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ایران، بیش از بسیاری کشورهاست و ازسوی دیگر، با توجه به پیامدهای نامطلوبی که معافیتها برای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد میکنند توصیه می‌شود که حتیالمقدور، دامنه معافیتها کاهش یابد، آمده است: «بدیهی است که موسع شدن فهرست کالاها و خدمات معاف موجب شکسته شدن حلقه مالیاتی می‌شود که اثری جز کاهش کارایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات غیرمستقیم (و به‌تبع آن کاهش توانایی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی)، از دست رفتن اطلاعات مؤدیان و چرخه کامل کالاها و خدمات، کاهش اطلاعات در دسترس برای وصول مالیات بر درآمد، افزایش احتمال بروز پدیده «مالیات آبشاری» و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی نخواهد داشت».
گفتنی است، با اعمال ساختار نرخ های مالیاتی تغییر یافته و گسترش دامنه معافیتها به موجب مصوبات سال 1399 مجلس در مقایسه با حالت اعمال ساختار مالیاتی بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نه تنها بار مالیاتی دهک های درآمدی پایین افزایش می‌یابد ، بلکه بر شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نیز افزوده می‌شود.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت این مصوبه به مجلس، اعلام کرد: «فرصت مناسبی فراهم است تا ضمن محدودتر کردن دامنه معافیتها که عملاً تأثیر چندانی بر کاهش نابرابریهای درآمدی ندارد، چارچوب منطقی برای اعطای معافیتها طراحی شود. مروری بر تئوریهای طراحی نظام بهینه مالیات بر ارزش‌افزوده و تجربیات کشورهای موفق مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از آن است که اعطای معافیتها درخصوص کالاها و خدماتی با آثار خارجی مثبت قابل ملاحظه (مانند خدمات آموزشی و خدمات حوزه سلامت)، کالاها و خدماتی که هزینه‌های تمکین و اجرایی بالایی به نظام مالیاتی کشور و مؤدیان وارد می‌کند (نظیر محصولات کشاورزی) و برخی کالاها و خدماتی که سهم بالایی در سبد هزینه دهکهای درآمدی پایین (مانند نان) دارد، لذا توصیه می‌شود که با مدنظر قرار دادن اصول فوق‌الذکر، بازنگری اساسی در فهرست معافیتهای مالیاتی صورت گیرد».
شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نرخ متوسط مالیاتی دهک اول به دهم در ادامه قابل مشاهده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نظام مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت های مالیاتی محصولات کشاورزی کالاها و خدمات اعطای معافیت توزیع درآمد بار مالیاتی مالیاتی دهک معافیت ها تر کردن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۵۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت