جزئیات بدهی ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی + جدول
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۱۷۶۴
بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و مجموع بانک‌ها معادل ۳۷۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۵۱ درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی است.
به گزارش مشرق، مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان بدهی بالغ بر ۴۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۶۰ درصد) آن بدهی دولت و مبلغ و مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۴۰ درصد) آن بدهی شرکتهای دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس،بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانک‌های خصوصی و دولتی بزرگترین سهم (۲۷ درصد) از مجموع بدهی‌ها را تشکیل میدهد. بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل میدهد. سهم بزرگی از این بدهی‌ها درنتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاصل شده است.
بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بخش عمومی غیردولتی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل میدهد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که بار مالی قابل توجه و به‌تبع آن مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.
بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجاد شده است تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگنای مالی و در نتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری جدید شده است.
تنها ۹ درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهمترین دلیل این مسئله را می‌توان عدم توسعه کافی بازار بدهی و کند بودن روند اوراق‌سازی بدهی‌های دولت بیان کرد.
طبق محاسبات صورت گرفته، در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید نکته قابل توجه درباره نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است. داخلی آن است که صورت این کسر یعنی مانده بدهی‌های دولت باید به‌طور سالیانه تجدید ارزیابی شده و یا با نرخ مشخصی تعدیل شود.
از آن جهت که درحال حاضر این تعدیل انجام نمی‌شود لذا هر ساله با افزایش نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است، به‌صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی‌کند. درنتیجه کاهش این نسبت به‌صورت سالیانه دور از انتظار نیست. این امر باعث می‌شود تا این نسبت کمتر از میزان واقعی خود برآورد شود و لذا قابل اتکا نیست.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا بانک ها بانک مرکزی سازمان تامین اجتماعی بدهی ها مجلس دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۱۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی ابدالی مدیر عامل بانک سینا شد
به گزارش صدای ایران،روابط‌عمومی بانک سینا، هیئت‌مدیره بانک سینا روز جاری ضمن تشکر از زحمات غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل قبلی بانک سینا، علی ابدالی را به عنوان سرپرست جدید این بانک انتخاب کرد.
علی ابدالی دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و از مدیران شناخته‌شده نظام بانکی است که علاوه بر مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره بانک قوامین، از سال ۷۸ در بخش‌های مختلف نظام بانکی از جمله سازمان و روش‌ها، تحقیق و توسعه، فناوری، طرحوبرنامه، بازاریابی و کسب‌وکار، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد در بانک‌های رفاه، قوامین و سپه حضور داشته است.
تدوین سه کتاب در حوزه بانکی، مالی، نگارش بیش از۵۰ مقاله تخصصی علمی-پژوهشی درحوزه بانکی و بانکداری و تدریس در دانشگاه ازجمله سوابق علمی وی محسوب می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت