به نقل از «مشرق»

تضاد طرح‌های مجلس با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری +جدول

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۳۴۷۹

بررسی ها نشان می دهد متأسفانه تقریبا هر هشت طرحی که در یک ماه گذشته اعلام وصول شده، به شکل عجیبی با اولویت های قانون گذاری همخوانی ندارد.

به گزارش مشرق، از اردیبهشت 78 تا کنون که سیاست های کلی نظام در بیش از 30 موضوع مهم و راهبردی کشور ابلاغ شده، مجالس گوناگون تحرک چندانی درباره تبدیل این سیاست ها به قانون نداشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه در بسیاری از موارد حتی لحاظ کردن این سیاست ها در فرایند قانون گذاری نیز به یک مطالبه غیرواقعی تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان فراموش کرده اند که در فلان موضوع، سیاست های کلی تصویب و ابلاغ شده و باید در قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، کشور ما یکی از بدترین کشورها در مسئله تورم قوانین است؛ به طوری که به گفته سخنگوی شورای نگهبان هم اکنون 13 هزار قانون در کشور وجود دارد که این مسئله اجرای دقیق این قوانین را به یک آرزو تبدیل می کند. شاید همین معضلات، رهبر انقلاب را واداشته تا در سال های گذشته تنظیم و تهیه سیاست های کلی حوزه «قانون گذاری» را به مجمع تشخیص واگذار کنند و در نهایت سیاست های تهیه شده این موضوع، ششم مهر امسال ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: مبنای بررسی لایحه بودجه تفسیر شورای نگهبان است پاسخ لاریجانی به یک تذکر درباره اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری

بر اساس بندهای اول و دوم این سیاست ها، مجلس مکلف است از همان ابتدا حداکثر تلاش خود را برای ارزیابی طرح ها و لوایح خود با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام انجام دهد. همچنین در این سیاست ها تکالیف زیادی برعهده مجلس گذاشته شده است؛ مواردی مانند مشخص شدن هرم قوانین کشور از مهم به غیرمهم، تصویب قانون برای هر یک از سیاست های کلی که در دو دهه گذشته [از سال 79 تا کنون] ابلاغ شده، مشخص شدن حدود اختیارات مجلس در قانون گذاری و مواردی از این قبیل.در گزارش زیر هشت طرحی که طی یک ماه اخیر در مجلس اعلام وصول شده با خط کش سیاست های کلی نقد شده تا معلوم شود اساسا چرا به این سیاست های کلان نیاز داریم و لازم است نظام قانون گذاری فرایند های خود را اصلاح کند  . توضیح این که در یک ماه گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نیز از دولت به مجلس رفته و وضعیت این لایحه نیز مانند طرح های مجلس چندان تعریفی ندارد. اما با توجه به این که مخاطب اصلی سیاست های کلی تقنین، مجلس شورای اسلامی است، در این گزارش به آن اشاره نشده است.

نتایج بررسی ها

بررسی ها نشان می دهد متأسفانه تقریبا هر هشت طرحی که در یک ماه گذشته اعلام وصول شده، به شکل عجیبی با اولویت های قانون گذاری همخوانی ندارد. توضیح این که در بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری، «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور» به عنوان اصلی ترین اولویت تقنین معرفی شده است. مرور اسامی طرح هایی که در یک ماه اخیر اعلام وصول شده، نتیجه جالبی دارد؛ طرح هایی مانند رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی، ممنوعیت حیوان آزاری و بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف از جمله طرح هایی به شمار می روند که نسبت به مسائل و مشکلات روز کشور از اهمیت کمی برخوردار هستند.البته بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی می تواند گرهی از برخی مشترکان باز کند اما این مشکل در مقابل مسائل کلان کشور، جزئی به نظر می رسد، ضمن این که در سال انتخابات، شائبه انتخاباتی بودن آن نیز وجود دارد.یکی دیگر از طرح هایی که طی روزهای اخیر اعلام وصول شده، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. طرحی که از لحاظ هدف، دغدغه درستی را دنبال می کند، ولی از نظر انطباق با سیاست های کلی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در این طرح به قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند بالادستی نظام توجهی نشده و برای نهادهای بسیاری که فرایند کار آن ها در حوزه اختیارات مجلس نیست، تعیین تکلیف شده است.

نتیجه چنین وضعی برگشت قطعی این طرح از شورای نگهبان و بحث ها و جنجال های بسیار در مجلس و احتمالا رفتن به مجمع تشخیص است. به رغم هزینه های مالی و اداری هنگفتی که در مسیر تصویب این طرح انجام خواهد شد، تصویب نهایی آن چندان دورنمای روشنی ندارد و احتمالاً بایگانی خواهد شد یا دچار اصلاحات اساسی می شود. برخی طرح ها هم از اسم آن ها مشخص است که کاملاً به خاطر منافع یک طبقه خاص تهیه شده اند. مثلاً طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به بازنشستگی کارمندان است و مسئله اصلی آن، این است که در بازنشستگی مدرک معادل کارشناسی هم مورد قبول است یا خیر! در واقع تهیه کنندگان این طرح از خود نپرسیده اند که آیا مسئله مهم تری در کشور وجود ندارد و چرا باید میلیاردها تومان هزینه اداره مجلس، صرف تصویب چنین طرح های کم اهمیتی شود. بماند که فلسفه وجودی چنین اصلاحیه هایی، دقت نکردن نمایندگان مجالس قبلی در تصویب غیردقیق طرح هاست.طرح دیگر، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. متأسفانه همان طور که از نام این طرح مشخص است، نمایندگان به جای اصلاح ساختاری و اساسی نظام صنفی کشور که مشکلات عدیده ای دارد، در متن طرح تنها به زخمی کردن قانون قبلی و وصله و پینه کردن های متعدد اقدام کرده اند. البته از حق نباید گذشت که در برخی مواد این طرح، اصلاحات اساسی جالبی درباره نحوه فعالیت صنوف صورت گرفته است.یکی دیگر از بندهای مهم سیاست های کلی قانون گذاری، مسئله رعایت اصول قانون نویسی است که در این سیاست ها فهرست شده است. متأسفانه مرور متن طرح های پیش گفته، چندان دلچسب نیست و موارد مکرری از ابهام، نگاه های غیرملی و مستحکم نبودن متون نگارش شده دیده می شود که شرح آن از حوصله این گزارش خارج است. باید منتظر ماند و دید با ابلاغ سیاست های کلان قانون گذاری، آیا اگر چند هفته دیگر به سراغ طرح های وصول شده مجلس برویم، این آسیب ها را کمتر خواهیم دید؟

منبع: روزنامه خراسان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو تحولات عراق تحولات یمن مجلس شورای اسلامی قانون اساسی اصلاحات اساسی شورای نگهبان قانون گذاری مقام معظم رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/