۳ ایراد ریشه‌ای اقتصاد ایران + جدول
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۲۵۴۳
سال 1397 برای اقتصاد ایران، خوب نبود و کسی به‌دنبال یافتن شاخص‌های مثبت و امیدوارکننده در آن نیست، بلکه به‌دنبال تحلیل نقاط منفی و فهم بحران‌های پیاپی آن است. سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف؛ عکس امر بهینه انجام شد و برای مقابله با مشکل، بدترین سناریوها؛ که در بسیاری موارد تشدیدکننده مشکل بود؛ اتخاذ گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختصاص و اصرار بر ارز 4200تومانی در حالی که از روز اول قیمت همه کالاها با ارز آزاد تعیین می‌شد، جدی نگرفتن تحریم‌ها که مشخص بود در حال بازگشت کامل و بدتر از قبل هستند، هرج‌و‌مرج در بازار پول و اختیار مطلق نظام بانکی برای به حاشیه راندن بخش واقعی اقتصاد، بخشنامه‌های رگباری در دادوستد خارجی و کوبیدن صادرکننده‌ها؛ که در صورت حمایت؛ با افزایش صادرات بازار ارز را متعادل می‌کنند، بی‌عملی ادامه‌دار در بازار مسکن که در همه کشورها موتور اشتغال و تولید است، ادامه مفت‌فروشی بنزین، ادامه یارانه پنهان به میلیاردرها، ضعف مفرط در مشکل سیل و تضعیف نهاد دولت در نگاه جامعه، روزمرگی مدیریتی در اداره کشور و خلأ راهبرد، عدم هدایت واردات و کمک به بخش خصوصی مولد برای تأمین موارد موردنیاز وارداتی، سلطه محافل متنفذ بر ثروت عمومی و گسترش فساد اقتصادی، عدم پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای نزدیک، عدم‌توجه به مراودات اقتصادی با همسایگان و ادامه تنش و دیالوگ منفی با کارشناسان مستقل را می‌توان بخشی از فهرست ضعف‌های اقتصادی کشور در سال پیش‌ِرو دانست. با توجه به عقلانیت و نظریات کارشناسانه در اداره اقتصاد همراه با اهتمام به منافع ملی، کنار دوری از ایجاد تک‌صدایی در اداره کشور در وضعیت بهتری قرار خواهیم گرفت.
تحلیل درهم، آشفته و بدون اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی باعث می‌شود در دور باطل سیاستگذاری و نتیجه نگرفتن گرفتار شده و نتوانیم ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم، بنابراین ضروری است تا با فهم جنس و ذات متغیرهای اقتصادی؛ وزن هر یک را مشخص کرده و آنها را که نقش بیشتری دارند از سایرین که متغیر وابسته هستند جدا کرده و در اولویت اصلاح قرار دهیم. متغیرهای؛ بی‌قانونی در نظام بانکی، نشستن شاخص‌نماهای فریبنده در جایگاه شاخص‌های اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی غلط و فهم ناقص "نهاد دولت"؛ ریشه مشکلات اقتصادی کنونی هستند که لازم است بازتعریف شوند.
دال مرکزی بانک
ریشه مشکلات به گستردگی فهرست بالا نیست و چند کلیدواژه کانونی وجود دارد که به عنوان متغیر مستقل عمل کرده و متغیرهای وابسته متعددی را ایجاد می‌کند. نظام بانکی و مدیریتی که بانک‌ها را بسیط‌الید می‌پسندد در راس مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد. بانک‌ها با خلق پول خارج از قواعد بانکداری مدرن، مزیت‌های بخش واقعی اقتصاد را از بین برده و تعادل‌های اقتصاد کلان را برهم زده‌اند. کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی به یکباره با رقبایی خلق‌الساعه مواجه می‌شوند که با چندهزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه می‌توانند تمام دارایی آنها را که حاصل ده‌ها سال کار اقتصادی و خلاقیت مدیریتی است بخرند. به این هم بسنده نکرده و با وام‌گیری پشت وام‌گیری؛ تعادل صنعت در بخش‌های مختلف را برهم می‌زنند.
نرخ کفایت سرمایه پایین غالب بانک‌ها به خوبی نشان می‌دهد که در بازار پول چه خبر است. خود بانک‌ها؛ فارغ از وام‌گیرندگان متنفذ حقیقی؛ هم حتی واسطه‌گری مالی متعارف را رها کرده و با سپرده‌های مردم وارد فعالیت مستقیم اقتصادی شده‌اند، که نتیجه آن ترازنامه‌هایی ظاهرسازی شده و توان وام‌دهی اندک با کوهی از دارایی‌های سمی است. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با نهادهای تولیدکننده پول رقابت کند و هیچ سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن افسار خالقان پول برای اقتصاد برنامه‌ریزی نماید.
نتیجه اینکه نظام اقتصادی کشور به گروگان نظام بانکی درآمده و در دوره جنگ اقتصادی؛ جبهه‌ای درونی در برابر منافع ملی باز کرده است که نتیجه‌ای جز ناتوان کردن حاکمیت در مدیریت بحران ندارد. تا زمانی که کنش نظام بانکی از جنس منافع ملی نباشد و به اختیار؛ رفتار کند، نمی‌توان در جنگ اقتصادی پیروز شد. و حتی در صورت عادی بودن شرایط هم رونق در اقتصاد حاکم نمی‌شود.
فرار از درمان ریشه‌ای و پناه بردن به بزک اقتصاد
در اقتصادی که بوسیله بانک‌ها به اغتشاش کشیده شده است، برخی ظواهر بزک شده در بازارهای سفته‌بازی وجود دارد که می‌تواند ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد تا به‌عنوان دستاورد تحویل مردم دهند. بازار بورس در راس شاخص‌نماهایی قرار دارد که می‌تواند توسط سیاستمداران به‌عنوان نماگر واقعی اقتصاد جلوه داده شود. صعود شاخص بورس در سال کولاک سفته‌بازی در بازارهای ارز و سکه؛ نشان می‌دهد که در سال 97 و آغاز 98 هم، انتقال ظرف‌های پذیرنده بحران؛ به‌مانند دوره‌های گذشته؛ روی داده و تنها تعدیل حسابداری در بخش‌های موازی روی داده است و خبری از رونق واقعی نیست، اگرچه برخی اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به رونق اقتصاد تعبیر کنند.
نگاهی به روند تغییرات در شاخص بورس نشان می‌دهد که نقدینگی افزون شده که ارز و سکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازارهای سفته‌بازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت کرده و عددهای اسمی بازار سهام را هم به‌روزرسانی کرده است.
یک پیش‌بینی ساده
رشد شاخص بورس به‌طور موازی با افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی 6 درصدی(ازجمله پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول) برای پایان سال 1398 ادامه پیدا می‌کند و سیاستمداران می‌توانند همزمان با اعلام رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در پایان سال 98؛ اگرچه به احتمال زیاد آمارهای رسمی تا چند سال سانسور می‌شود؛ اعداد جادویی بازار سهام را دلیلی بر رونق اقتصادی و روزهای خوب پیش‌رو برای اقتصاد ایران معرفی کنند. فعلا نیازی به پرداختن به وضعیت ضریب جینی و شاخص‌های نشان‌دهنده توزیع ثروت نیست که هیچگاه در دوره‌های زمانی تاخت و تاز بانک‌ها بهبود نیافته است.
تمرکز تزریق نقدینگی توسط شبکه بانکی به یک بخش اقتصادی(بخش‌های سفته‌بازانه) با منطق منافع کنشگری اقتصادی مستقیم بانک و یا متنفذین وام‌گیرنده، مزیت‌های اقتصادی سایر بخش‌ها را کور کرده و به حاشیه رانده است. رشد بادکنکی و غیراصیل بخش‌های انتخاب شده و برهم خوردن مزیت‌ها در بخش‌های اصیل؛ به سرعت اتفاق افتاده و پس از مدت کوتاهی محو می‌شود، گویی هیچگاه رشدی در آن بخش‌ها وجود نداشته است. در پایان این بازی‌های هیجان‌انگیز؛ تولیدکنندگان واقعی گیج و سردرگم به نظاره جادوی اعداد نشسته و کارگران بیکار می‌شوند. شاخص بورس هر روز بالاتر می‌رود و هر روز از ظرفیت فعال کارخانه‌ها کاسته شده و درهای تعداد بیشتری از کارگاه‌ها بسته می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از متلاشی شدن سرمایه انسانی که در طی سالیان متمادی گردآورده‌اند؛ با دارایی‌فروشی حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند تا شاید در آینده گشایشی روی دهد.
نظام بودجه‌ریزی ضدملی
نظام بودجه‌ریزی کشور که نقشی کلیدی در وضعیت بد اقتصاد ایران دارد حاصل یک بروکراسی 70 ساله است که ترجیح می‌دهد(مدیران آن ترجیح می‌دهند) کاری با الزام؛ ارتباط مستمر واقعیت پدیده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزان نداشته باشند. نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی، طول عمر 16 ساله پروژه‌ها بیش از 5 برابر نرخ استاندارد، قطع ارتباط صعود و سقوط مدیریتی با عملکرد مدیران، حیف و میل بودجه عمومی و افزودن مدام بر بودجه جاری، برهم زدن آمایش سرزمین به دلیل بودجه نویسی مبتنی بر دسترسی به قدرت و مرکزنشینی، اغتشاش پارادایمی ناشی از سلطه تکنوکرات‌نماها و عدم انباشت دانش مدیریت برنامه‌ریزی، حاصل ساختار بودجه‌نویس کنونی کشور است که در مقابل تغییر مقاومت می‌کند و مدیران آن قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب دارند.
این ساختار معیوب، مانیتورنگ صحیحی از اقتصاد انجام نمی‌دهد و راهکار روشنی هم به دلیل عدم مماس بودن با واقعیات؛ مدیریتی و عینی ندارد. به همین دلیل انتظارات مردم و فهم کارشناسان از اقتصاد و مدیریت؛ با آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرا می‌شود فرسنگ‌ها با هم فاصله دارد. ساختار بودجه‌نویسی که در دهه‌های گذشته در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترین مانع بر سر راه بودجه نویسی در ایران است. به‌طوریکه نه از بودجه‌ریزی رایج در نظام‌های سرمایه‌داری کپی‌برداری شده و نه منطبق بر الگوی کلان بومی و منبعث از فرانظریه اسلامی در اقتصاد است.
دولت قوی یا دولت غایب؟
دولت کوچک به معنای واگذاری صنایع به بخش غیردولتی(تحت هر عنوانی) و کاستن از تعداد کارمندان دولت(به هر شکل ممکن) مقدس‌ترین سیاست در اقتصاد سیاسی ایران در 30 سال گذشته بوده است. دولت در سال‌های اخیر بدترین خصلت‌های دولت کوچک و دولت بزرگ را توامان حفظ کرده است. عدم نظارت بر بازار؛ که عدم حمایت از سلامت اقتصاد و کمک به تولیدکنندگان سالم را درپی دارد ناشی از اصرار کور بر دولت کوچک است که به وظایف ساده حاکمیتی خود هم عمل نمی‌کند. تصدی‌گری در صنایع بزرگ مانند خودرو(سیاست شکست خورده در نیم قرن اخیر) از یک سو و تولیدات کوچک صنعتی(نیازی به حضور دولت ندارد) ازسوی دیگر؛ بدترین ویژگی‌های دولت بزرگ است که دولت به آن چسبیده و آنرا رها نمی‌کند. این اغتشاش سیاستی کار را به جایی رسانیده که معلوم نیست دولت در کجا تمام و بخش غیردولتی از کجا آغاز می‌شود.
رویکردهای اعمالی نشان می‌دهد که کوچک کردن دولت تا نابود کردن آن ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، در یک فضای غبارآلود صحبت از واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی(حتی رایگان) مطرح شده است تا با نابودی بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و تاراج سرمایه‌های آن، به یکباره با کوهی از تعهدات بر گرده دولت تحت عنوان حقوق بازنشستگان روبرو شویم که وضعیتی دراماتیک را برای ایران رقم خواهند زد. یعنی این چند میلیون عائله جدید؛ نه در دولت کار می‌کنند تا در "نظارت وجود نداشته آن" در بازار سهمی برعهده گیرند، و نه حقوقشان را از صندوق بیمه‌ای خود؛ کاری که بابت آن 30 سال حق بیمه پرداخت کرده و با آن شستا را ساخته‌اند؛ دریافت می‌کنند. یعنی دولت بزرگ به معنای مخارج بیشتر، و دولت حقیر به معنای ناتوانی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد، ایجاد شده است.
در این بلبشوی سیاستگذاری‌های رازآلود، به یکباره سخن از احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا منافع ترخیص‌کاران جای خود را به منافع عمومی و تولیدکنندگان دهد.
حتی بانک جهانی هم حدود 12 سال پیش در یک چرخش سیاستی بی‌سابقه تصریح کرد که دولت های قدرتمند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی داشته اند که عقب‌نشینی بی‌سابقه‌ای در سیاستگذاری این نهاد بین‌المللی بود. اما در ایران همچنان چشم‌های تصمیم‌گیران بر روی بدیهیات اقتصادی بسته است و مدام از واگذاری‌ها و لزوم کوچک‌سازی دولت صحبت می‌شود.
دولت بدهکار یا دولت طلبکار
برای ناتوان نشان دادن دولت به مغلطه‌های آماری استناد شده است. به عنوان نمونه، آمارهای دولت از میزان بدهی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از 55 هزار میلیارد تومان بدهی واقعی دولتی وجود دارد که بخش عمده آن به پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند تعلق می‌گیرد. یعنی 17 درصد از کل بدهی‌های دولت که طلبکار آن به نوعی خود دولت نیست. اما سایر بدهی‌ها؛ طلبکاری جز خود دولت ندارد، اما این اعداد هرگز با این شیوه بیان نشده و تفسیر روشنی روی آنها گذاشته نشده است.
دولت به جای تمرکز بر پرداخت این مطالبات(معوقات پیمانکاران) که معوق شدن آن باعث زمینگیر شدن تولیدکنندگان زیادی شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وام‌های جدید و یا پیشخور کردن درآمدهای آتی از هر جای ممکن، مانند صندوق توسعه ملی متمرکز شده است.
نتیجه‌گیری
از میان ریشه‌های متعددی که برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران می‌توان برشمرد، نظام بانکی در راس متغیرهای اصلی قرار دارد که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد و نقشی هم‌عرض با سایر متغیرها ندارد. درحالیکه در سه دهه اخیر همواره برخلاف جریان صحیح حرکت کرده و به دولتی در دل دولت تبدیل شده است که قوانین و تصمیم‌های اقتصادی را بی‌اثر می‌کند.
شاخص ارزیابی مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران هم باید بر توزیع فرصت‌ها(رصد شکاف طبقاتی) و متغیرهایی که نشانگر بطن اقتصاد هستند؛ مانند نرخ بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه، تولیدات صنعتی و کشاورزی و مانند اینها متمرکز باشد نه شاخص‌نماهای فریبنده مانند شاخص بازار سهام، که فقط اعداد ناشی از افزایش نقدینگی را با وقفه‌های زمانی نشان می‌دهد.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، بازتعریف دولت(کنار گذاشتن افسانه دولت بزرگ) و توجه به شرایط خاص کنونی؛ مبانی پایان دادن به رکود بی‌سابقه حاضر و گذار از دوران تحریم اقتصادی است، به‌طوریکه ضمن ایجاد رونق در توزیع ثروت هم موفق عمل کند.
منبع: تسنیم
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت