مقایسه دخل و خرج بانک های خصوصی در ایران + جدول
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۲۲۳۷۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از اخبار پولی و مالی ، صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد که به خاطر عدم ثبات نظام مالی ایران دولت این کشور باید به طور اضطراری به دنبال بازسازی و تغییر ساختار بانک ها و موسسات مالی باشد.
رئیس کار گروه اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران تاکید کرده است که سیستم مالی و بانکی ایران باید به سرعت اصلاح و البته تقویت شود و در این زمینه باید به صورت اضطراری اقداماتی صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است ابهام در مورد آینده برجام بسیاری از بانک ها و شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران مردد کرده و به نظر می رسد اگر مشکلات موجود در نظام بانکی کشور مرتفع نشود، می تواند بر روند تبادلات بانکی بین بانک های کشور و سایر کشورها تاثیر منفی بگذارد.
همچنین مطالعه صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که تعدادی از بانک های کشور با مشکلاتی نظیر زیان دهی، مطالبات معوق وصول نشده، عدم پوشش سودهای پیش بینی شده و .... مواجه اند و حتی تعدادی از بانک های بزرگ کشور نیز به دلیل عدم شفافیت در صورت های مالی بیش از یک سال است که با توقف نماد در بورس روبرو بوده و این نیز بر مشکلات آن ها افزوده است.
آن چه مسلم است این که با توجه به شرایط پیش آمده و اضطراری که در بحث اصلاح نظام بانکی و تغییر ساختار بانک ها به وجود آمده، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک ها به عنوان اجزا تشکیل دهنده نظام بانکی باید به سمتی پیش بروند که بتوانند خود رادر قالب استاندارهای جهانی گنجانده و از وضعیتی که با آن مواجه هستند، نجات یابند.
می توان گفت یکی از اصلی ترین مسائلی که بانک های کشور در یک سال اخیر با آن درگیرند؛ اجرا و پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. اجرای این قانون برخی بانک ها را با چالش روبرو کرده و هنوزنهاد ناظر و سیاست گذار نظام بانکی نتوانسته برای پیاده سازی آن به صورت یکپارچه تدابیری اندیشیده و آن را عملی کند.
همچنین به خاطر مشکلات مالی که بانک ها را در تنگنا قرار داده، به نظر می رسد که کاهش هزینه ها هم می تواند راهکاری برای خروج از بحران باشد اما مشاهده می شود که برخی از بانک های بزرگ ایران به خاطر وجود شعب زیاد و تعداد بالای کارمند، با هزینه اداری رو به رشد مواجه هستند و با توجه به این که در شرایط کنونی دنیا به سمت الکترونیکی شدن نظام بانکی پیش می رود، وجود این تعداد شعبه و کارمند در بسیاری از بانک ها چندان توجیه پذیر نیست.
یکی دیگر از مسائلی که بانک ها را از بحران کنونی نجات خواهد داد، افزایش سرمایه است اما این که بانک ها در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به کمبود منابع تامین مالی چگونه می توانند سرمایه خود را افزایش دهند، جای بحث دارد.
در گزارش اخبار پولی مالی، صورت های مالی 17 بانک بورسی کشور از نظر سرمایه، دارایی، جمع هزینه ها، هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های اداری و تعداد شعب بررسی شده و طبق بررسی های به عمل آمده، از میان این بانک ها بانک صادرات با 57 هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه از نظر میزان سرمایه، بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود و پس از آن بانک پاسارگاد با 50 هزار و 400 میلیارد ریال و بانک ملت با 50 هزار میلیارد ریال سرمایه در رده دوم و سوم قرار دارند.
همچنین از نظر تعداد شعب نیز بانک صادرات با داشتن 3016 شعبه در جایگاه نخست قرار داشته و بانک های تجارت با 2144 شعبه و ملت با 1577 شعبه در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
گفتنی است بررسی هزینه های اداری بانک ها نیز حکایت از این موضوع دارد که بانک ملت با هزینه اداری 49 هزار و 218 میلیارد ریالی در بالای لیست قرار گرفته و بانک های صادرات با 33 هزار و 88 میلیارد ریال و بانک تجارت با 20 هزار و 938 میلیارد ریال هزینه اداری در رده های بعدی قرار دارند.
جالب است بدانید که از 17 بانک مورد بررسی، در 6 بانک هزینه اداری و هزینه های مربوط به کارکنان بیش از 50 درصد هزینه های کل بانک را در بر می گیرد. این بانک ها عبارتند از پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین و ایران زمین.
همچنین مورد قابل توجه دیگری که در صورت های مالی بانک ها وجوددارد، میزان هزینه های مطالبات مشکوک الوصول است که این بخش هم هزینه هایی را به سیستم بانکی تحمیل می کند و از میان بانک های مورد بررسی بانک تجارت مبلغ 15 هزار و 599 میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول در حساب های خود دارد و بیشترین هزینه را در این بخش متحمل شده و پس از آن بانک صادرات با متحمل شدن 13 هزار و 737 میلیارد ریال هزینه در این بخش و بانک قوامین با هزینه 8 هزار و 84 میلیارد ریالی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
402
بانک صندوق پول اقتصاد نظام بانکی هزینه مطالبات موسسات مالی شرکتهای خارجیمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام/+
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت